الشروط والأحكام
آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026
1. مقدمة وقبول الشروط
أهلاً بك في منصة SMART PLATFORM، منظومة تخطيط الموارد السحابية (ERP) المتكاملة المصممة للمنشآت في المملكة العربية السعودية والمنطقة. بمجرد إنشاء حسابك أو الاشتراك في خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام الكامل بهذه الشروط والأحكام.
2. نطاق الخدمة وحساب المنشأة
- توفر المنصة حلولاً سحابية تشمل المحاسبة العامة، إدارة المخزون، المبيعات ونقاط البيع، الموارد البشرية والفوترة الإلكترونية.
- تتحمل المنشأة المشتركة المسؤولية الكاملة عن سرية بيانات الدخول وصحة العمليات والقيود المحاسبية المدخلة في النظام.
- تظل كافة البيانات والمدخلات المالية والمحاسبية ملكاً حصرياً للمنشأة، ويحق لك تصديرها واستخراج نسخ منها في أي وقت.
3. ضريبة القيمة المضافة (15%) والامتثال لمنظومة زاتكا (ZATCA)
تخضع جميع رسوم الاشتراكات والخدمات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفقاً للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) في المملكة العربية السعودية.
الرقم الضريبي المعتمد للمنشأة (TRN): 310428442600003
تصدر المنصة فواتير ضريبية إلكترونية معتمدة ومتوافقة مع متطلبات المرحلة الثانية للربط والتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لكل عملية اشتراك أو تجديد.
4. طرق الدفع وسياسات الاسترجاع المعتمدة
نلتزم بسياسات استرجاع وإلغاء واضحة وشفافة وفق بوابة الدفع المستخدمة:
بوابة ميسر (مدى، فيزا، ماستركارد، Apple Pay)
في حال طلب الاسترجاع المؤهل خلال فترة الضمان (14 يوماً من الاشتراك الأول)، يتم رد المبلغ مباشرة لنفس البطاقة المصرفية المستخدمة خلال 5 إلى 14 يوم عمل حسب البنك المصدر للبطاقة.
خدمة تابي (الدفع الآجل والأقساط - Tabby)
للاشتراكات المدفوعة عبر تابي، تتم معالجة الاسترجاع عبر منصة تابي حيث يتم إلغاء الأقساط القادمة ورد المبالغ المدفوعة لحساب العميل في تابي وفق سياسات الخدمة.
خدمة تمارا (الدفع الآجل والأقساط - Tamara)
عند الموافقة على استرجاع اشتراك مدفوع عبر تمارا، يتم تعديل خطة الدفع ورد المبالغ المستحقة لحسابك لدى تمارا تلقائياً.
5. مستوى الخدمة واستمرارية التشغيل
نلتزم بتوفير المنظومة بنسبة توافر 99.9% مع تطبيق معايير الأمان والتشفير المتقدم (AES-256) أثناء الحفظ و(TLS 1.3) أثناء النقل، إضافة إلى النسخ الاحتياطي اليومي لضمان استمرارية أعمالك.
6. القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم التجارية بالمملكة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.